هل تكرر الصين ما فعله روزفلت بالذهب مع بتكوين؟

يتدافع بعض حاملي العملات المشفرة في الصين وهونغ كونغ لإيجاد طريقة لحماية ممتلكاتهم من عملات بتكوين وغيرها من العملات المشفرة بعد أن نشر البنك المركزي الصيني وثيقة جديدة الجمعة توضح إجراءات أكثر صرامة في حملته ضد العملات المشفرة الأوسع نطاقاً ، بما في ذلك أنظمة معززة لمراقبة معاملات العملات المشفرة.

وانخفضت بتكوين بنسبة تصل إلى 6% وانخفض الإيثر بنسبة تصل إلى 10%، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث استوعب المستثمرون الأخبار.

قال المحامي المقيم في تورنتو والمتخصص في نقل حاملي العملات المشفرة الأثرياء إلى دول أخرى لتوفير الضرائب ديفيد ليسبيرانس لشبكة CNBC في وقت مبكر من يوم الجمعة: "منذ الإعلان تلقيت بالفعل أكثر من اثنتي عشرة رسالة من حائزي العملات المشفرة الصينيين الذين يبحثون عن حلول حول كيفية الوصول إلى حيازاتهم المشفرة في البورصات الأجنبية والمحافظ وحمايتها".

قال ليسبيرانس إن هذه الخطوة هي محاولة لتجميد الأصول المشفرة ولكن الصين لا تستطيع  فعل أي شيء قانونيًا مع ممتلكي العملات المشفرة.

وأضاف "أشك في أن ما يحدث كما هو الحال ما حدث من روزفلت مع الذهب، حيث ستعرض عليهم الحكومة الصينية في المستقبل لتحويل مممتلكاتهم من العملات المشفرة إلى اليوان الرقمي بسعر ثابت في السوق".

روزفلت والذهب

قام الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت في أبريل 1933 بتجريم امتلاك الأفراد للذهب عقب اتهامات طالت مواطنين أميركيين بنقل ذهبهم من الأراضي الأميركية لبيعه أو إيداعه بدول أجنبية.

وبناء على ما أقره روزفلت، أجبر الأميركيون على بيع كل ما يمتلكونه من ذهب لللفدرالي الأميركي مقابل 20.67 للأونصة، وفي أثناء ذلك واجه كل من خالف هذا القرار، واحتفظ بالذهب، عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجن وغرامة مالية بنحو 10 آلاف دولار.

وقام روزفلت بإتخاذ هذا الإجراء محاولة لإنعاش الاقتصاد الاميركي بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بالبلاد منذ حادثة انهيار بورصة وول ستريت في أكتوبر سنة 1929.

حيث قام بإتخاذ إجراءات أنفقت فيها الحكومة الأميركية أموالا طائلة لتوفير فرص عمل إضافية وزيادة الطلب على السلع، وفي الأثناء، اصطدمت الإدارة الأميركية خلال الفترة التالية بقانون الاحتياطي الفدرالي والذي وقّع عليه الرئيس الأميركي وودرو ولسن في 1913، حيث حدد هذا القانون عملية طباعة الأوراق النقدية عن طريق نصّ أكد على ضرورة أن تكون الأوراق النقدية مدعومة بنحو 40% من قيمتها ذهبا بالفدرالي فقام بسن قانون تجريم امتلاك الذهب.

واستمر تطبيق هذا القرار إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، حيث اتجهت الإدارة الأميركية للتخلي عنه تدريجياً وجاء ذلك قبل أن يسمح الرئيس الأميركي جيرالد فورد مرة أخرى بالملكية الخاصة للذهب والمتاجرة به في أواخر 1974.

وقال ليسبرانس: "كنت أتوقع هذا منذ فترة كجزء من تحركات الحكومة الصينية لإغلاق كل المنافسة المحتملة لليوان الرقمي القادم".

حملات مستمرة من الصين على العملات المشفرة

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه على الإنترنت الجمعة إن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في الصين غير قانونية، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها البورصات الخارجية.

كما حظر أيضا الخدمات التي تقدم الصفقات ومطابقة الطلبات وإصدار الرموز والمشتقات للعملات الافتراضية.

ويدعي ليسبيرانس أن بعض عملائه قلقون أيضًا على سلامتهم.

قال ليسبرانس، الذي ساعد عملاءه لتجنب الضرائب، وسط تصاعد حملة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، إنه من الشائع أن تنتقد الدول الاستبدادية العملات المشفرة.

ففي عام 2013 ، أمرت الدولة مزودي الدفع من الأطراف الثالثة بالتوقف عن استخدام بتكوين.

وأوقفت السلطات الصينية مبيعات الرموز المميزة في عام 2017 وتعهدت بمواصلة استهداف بورصات العملات المشفرة في عام 2019.

ووفي وقت سابق من هذا العام، أدت منع الصين لصناعة تعدين العملات المشفرة إلى إطفاء نصف شبكة بتكوين العالمية لبضعة أشهر.

قال محلل بيانات التكنولوجيا المالية في لندن بواز سوبرادو: "إشعار اليوم ليس جديدًا تمامًا، وليس تغييرًا في السياسة".

وأضاف لكن هذه المرة، يشمل إعلان العملة المشفرة 10 وكالات، بما في ذلك الإدارات الرئيسية مثل محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام، في إظهار لوحدة أكبر بين كبار الضباط في البلاد، وشاركت أيضًا إدارة الدولة للنقد الأجنبي، والتي يمكن أن تكون علامة على أن التطبيق في هذا المجال قد يزداد.