تقرير IMF للتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2021: مسار الاقتصاد في 2021 ما زال يعتمد على مسار كورونا وقرارات أوبك+

قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له للتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2021 إنه رفع توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 0.1% إلى 4.1% في 2021، وبـ 0.4% إلى 4.1% في 2022.

وأضاف الصندوق أنه يتوقع ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12.9% في 2021، ووصوله إلى 8.8% في 2022.

وقال الصندوق في تقريره للتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2021، إن إجمالي الدين للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتخطى 100% من GDP في 2021، وإن ارتفاع حاجة التمويل في الدول المستوردة للنفط في MENA بـ50% مقارنة مع 2018-2019.

وفيما يخص جائحة كورونا، فقد صرح الصندوق أن مسار الاقتصاد في 2021 ما زال يعتمد على مسار كورونا وقرارات أوبك+، ةأن توزيع القاحات والتطورات في سوق النفط والسياحة أبرز العوامل التي ستدعم التعافي.

هذا وأضاف صندوق النقد في تقريره أن 40% هي نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج حتى الآن، وهناك توقعات بارتفاع نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج إلى 70%.

وتوقع الصندوق أن ارتفاع الأنشطة النفطية للدول المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5.3% في 2021، إلى 4.4% في 2022.