فيسبوك تفضح شركات تجسس استهدفت 50 ألف مستخدم عبر منصاتها

فضحت شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لموقع فيسبوك، ستا من شركات المراقبة والاستطلاع لقيامها بعمليات تجسس أو انتهاكات خرى، واتهمتها في تقرير نُشر اليوم الخميس باستهداف زهاء 50 ألف شخص بشكل جماعي عبر منصاتها.

وجاءت معركة فيسبوك مع شركات برامج التجسس في إطار تحرك أوسع من شركات التكنولوجيا الأمريكية ضد مقدمي خدمات التجسس الرقمي، لا سيما مجموعة (NSO) الإسرائيلية، التي أُدرجت على القائمة السوداء هذا الشهر بعد أسابيع من الكشف عن استخدام برامجها ضد المجتمع المدني.

وتقاضي ميتا بالفعل (إن.إس.أو) في محكمة أمريكية. وقال ناثانيال جليشر، رئيس سياسة الأمان في ميتا، لرويترز إن حملة اليوم الخميس من المفترض أن تشير إلى أن "صناعة المراقبة من أجل الاستئجار أوسع بكثير من شركة واحدة".

وقال تقرير ميتا إنه يعلق قرابة 1500 حساب، معظمها زائف، تديرها سبع منظمات عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

وأوضحت ميتا أن هذه الكيانات استهدفت أشخاصا في أكثر من 100 دولة.

ولم تقدم ميتا تفسيرا مفصلا بخصوص كيفية تحديدها لشركات المراقبة لكنها تشغل بعضا من أكبر الشبكات الاجتماعية وشبكات التواصل وتروج بانتظام لقدرتها على اكتشاف وإزالة الجهات الخبيثة من أنظمتها الأساسية.

ومن بين هذه الشركات بلاك كيوب الإسرائيلية التي أصبحت سيئة السمعة لنشرها جواسيس نيابة عن المغتصب في هوليوود هارفي وينستاين.

وقالت ميتا إن الشركة كانت تنشر شخصيات وهمية لتتجاذب أطراف الحديث مع أهدافها عبر الإنترنت وتجمع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم "من أجل هجمات تصيد لاحقا على الأرجح".

وقالت شركة بلاك كيوب في بيان إنها "لم تقم بأي عمليات تصيد أو اختراق" وتؤكد بشكل اعتيادي أن "أنشطة جميع موظفينا تأتي في إطار القوانين المحلية بشكل كامل".

ومن بين الشركات الأخرى التي فضحتها ميتا شركة بيل تروكس، وهي شركة إلكترونية هندية كشفتها رويترز ومختبر سيتزن لاب المتخصص في الأمن الإلكتروني العام الماضي، وشركة إسرائيلية اسمها بلوهوك سي.آي وشركة أوروبية تسمى سايتروكس، واتهمت ميتا كل هذه الشركات بالقرصنة.

واتُهمت شركة كوجنيت التي انفصلت عن شركة فيرنيت سيستمس العملاقة للأمن في فبراير شباط، وشركة كوبويبس الإسرائيلية بعدم القرصنة لكن باستخدام ملفات تعريف مزيفة لخداع مستخدمي المنصات للكشف عن بياناتهم الخاصة.

ولم ترد شركات كوجنيت وفيرنيت وبلوهوك بعد على رسائل تطلب التعليق من وكالة رويترز.