مصرف الإمارات المركزي يصدر إطاراً إشرافياَ مرتبط بالقطاع العقاري ... ما هو ؟

يمثل القطاع العقاري في الإمارات أحد القطاعات الرئيسية في تدعيم النمو الاقتصادي ، وهو ما يضعه تحت أنظار المؤسسات الحكومية المحلية والعالمية ...

وعليه سيعزز مصرف الإمارات المركزي دوره الإشرافي على انكشاف بنوك العاملة في الدولة على القطاع العقاري من خلال إصدار إطار مطور بهذا الشأن ...

المعايير الجديدة التي وضعها المركزي ستساهم في توضيح التعريفات وإجراءات القياس والإشراف، التي ستغطي كافة أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية، بالإضافة إلى جميع الانكشافات الممنوحة للقطاع خارج الميزانية

وستدخل المعايير الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 30 ديسمبر الحالي، بدءًا بفترة مراقبة تمتد لعامٍ واحدٍ، حيث سيُطلب من البنوك خلالها تعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير

وبحسب دائرة البلديات والنقل في أبوظبي فقد سجلت التداولات العقارية في الإمارة 23.5 مليار درهم بالنصف الأول من هذا العام ،حيث سجلت مبيعات العقارات ما قيمته 9 مليارات درهم، بينما كانت قيمة معاملات الرهن العقاري 14.5 مليار درهم.

أما بالنسبة لإمارة دبي ، فقد وصل إجمالي المبايعات العقارية المُنجزة منذ بداية العام إلى ما يتجاوز 135 مليار درهم ، حيث تجاوزت قيمة صفقات البيع العقارية خلال 11 أشهر فقط قيمة الصفقات في عام 2020 بأكمله بنسبة 88.3%، في أعلى معدلات البيع السنوية منذ عام 2014.