مصر تخصص 130 مليار جنيه لتخفيف الضغوط الاقتصادية

قالت وزارة المالية المصرية الاثنين 21 مارس إنها قررت تخصيص 130 مليار جنيه، أي نحو 7.13 مليار دولار، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

حيث قررت الحكومة المصرية تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.

كما سيتم تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

وستدبر الحكومة 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج" تكافل وكرامة".

تشمل حزمة الإجراءات تحديد الدولار الجمركى عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية أبريل وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% ليصبح 30 ألف جنيه.

وتضم الإجراءات أيضًا خصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين.

على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.