مصر تجري تعديلات بقانون سوق المال يسمح بإصدار سندات توريق للحقوق المستقبلية لمشروعات البنية التحتية 

أجرت هيئة الرقابة المالية تعديلات بمواد قانون سوق رأس المال يسمح باستحداث سندات توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة كأداة تمويل غير تقليدية، لمشروعات البنية التحتية لتوفير التمويل اللازم لإتمامها، بحسب بيان صادر لها.

ويتضمن التعديل الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.  

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية محمد عمران إن التعديلات الجديدة ستسمح للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعات البنية التحتية، وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل.  

وحددت الهيئة القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة منها قطاع الكهرباء، وقطاع الغاز، وقطاع المياه، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطرق، هذا إلى جانب قطاع نقل الركاب والبضائع سواء بريًا أو بحريًا أو جويًا بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الإسكان. 

ونوهت هيئة سوق المال في مصر إلى أن حجم إصدار سندات التوريق تجاوز خلال عام 2020 مبلغ الـ 24 مليار، و بلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 مبلغ 18.8 مليار جنيه، ويعني ذلك أن حجم إصدارات سندات التوريق في سوق المال المصري في آخر عامين نجاوز 43 مليار جنيه.