مصر تعتزم إشراك القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً
الأربعاء، 27 أبريل 2022 | 2:47 مساءً
كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالاعلان عن برنامج لإشراك القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ10 مليار دولار خلال أربع سنوات إلى جانب طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية وطرح حصص من شركات حكومية وأخرى تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
وتتواصل مساعي الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مساعي منها ما يستهدف إشراك القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنوياً لمدة 4 سنوات، وطرح عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بالبورصة المصرية وأخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية - الذي يتضمن نحو 23 شركة تستهدف الحكومة المصرية طرح حصص منها لجمع نحو 80 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، تستعد الحكومة المصرية لاعلان تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتي تستهدف تخارجها من عدة أنشطة تدريجياً وفق جدول زمني وعلى عدة مراحل مع التركيز على الاستثمار في قطاعات بعينها وتمكين القطاع الخاص.
كما وتخطط أيضاً لضخ مزيد من الاستثمارات المؤسسية الحكومية في البورصة المصرية كصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة وذلك لزيادة السيولة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
ومن جهة أخرى، استقبل المتعاملون في سوق المال المصرية تصريحات الرئيس المصري بتفاؤل ممزوج بقلق تفاؤل مصدره أن الرئاسة المصرية لا تزال تنظر بعين الاعتبار للبورصة باعتبارها أداة تمويلية.
وقلق حول المدى الزمني المتوقع استغراقه ليرى المتعاملون تلك الشركات على الشاشات، وما بين هذا وذاك يتوقع آخرون أن تجذب تلك الشركات شرائح جديدة من المتعاملين لما لها من قوائم مالية وميزانيات.
الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية كانت تأمل في طرح نحو 10 شركات بالبورصة خلال العام الحالي وذلك قبل تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية على الأسواق،
فيما تم تنفيذ منها فقط طرح حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة وطرح أولي لشركة إي فاينانس
هذا واتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية منها خفض قيمة الجنيه ورفع استثنائي لأسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس والاعلان عن حزمة تحفيزية وإجراء محادثات مع صندوق النقد للدخول في برنامج جديد والحصول على دعم من دول خليجية ومجموعة من المقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي تلك الأثناء ثبتت وكالتي فيتش وستاندر آند بورز تصنيف مصر الائتماني مؤخراً، فيما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% خلال العام المالي الحالي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
العلامات
فيديوهات ذات صلة
الأكثر مشاهدة
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
سياسة ملفات الارتباط
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.