كيف ستواجه مصر تداعيات استمرار ارتفاع معدل التضخم؟

مرتفعاً بنحو 2.6% خلال شهر أبريل الماضي عند 13.1%، هكذا خرجت أرقام تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية مقابل 10.5% في مارس الماضي.

والأسباب ترجع وبشكل واضح لارتفاع أسعار الغذاء إلى كمجموعة الخضروات بنسبة 32% ومجموعة الأسماك بنحو 12% والفاكهة حوالي 11.9% واللحوك والدواجن بـ5.4% وغيرهم، ناهيك عن ارتفاعات طالت الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى.

ومع مواصلة الضغوط التضخمية والارتفاع في أسعار السلع الأساسية عالمياَ، واضطراب سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن، تعمل الحكومة المصرية من جهة على تشجيع الصناعة المحلية وتعزيز مرونة القطاع الزراعي لتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

ومن جهة أخرى الحد من عمليات استيراد السلع غير الضرورية للحفاظ على مواردها من العملات الأجنبية.

وما بين هذا وذاك يتوقع الخبراء مزيد من الاتفاع في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة سيما مع قرار وزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيه بداية منة مايو الجاري.

الجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستجتمع يوم الـ19 من مايو الجاري لبحث أسعار الفائدة.

وكانت اللجنة قد رفعت بشكل استثنائي أسعار الفائدة بنحو 1%، وذلك في 21 من مارس الماضي.

وفي سياق متصل، رفعت الحكومة المصرية من مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في مشروع موازنة العام المالي القادم إلى 356 مليار جنيه لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

المتحدث:

رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، د. خالد الشافعي