الوحدة الأميركية في فيات كرايسلر ستدفع غرامة 300 مليون دولار لإنهاء تحقيق بشأن الانبعاثات

أظهرت وثائق قضائية أن الوحدة الأميركية في مجموعة فيات كرايسلر للسيارات أقرت بالذنب في مؤامرة جنائية، وستدفع مبلغ 300 مليون دولار في اتفاق مع الادعاء لإنهاء تحقيق احتيال تجريه وزارة العدل الأميركية منذ أعوام بشأن الانبعاثات، وفقاً لرويترز.

وبموجب الاتفاق ستدفع الوحدة الأمريكية في المجموعة وهي الآن جزء من مجموعة ستيلانتس ذلك المبلغ الضخم كعقوبة جنائية ناجمة عن جهودها للتهرب من متطلبات الانبعاثات لأكثر من 100 ألف من شاحنات رام الخفيفة وسيارات جيب الرياضية المتعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة.

وقال كينيث بولايت مساعد المدعي العام "انخرطت الوحدة الأميركية لفيات كرايسلر للسيارات في مخطط على مدى أعوام لتضليل الجهات التنظيمية والعملاء في الولايات المتحدة"، مضيفاً أن الوزارة ستحاسب الشركات التي تسعى إلى تقديم الأرباح على الإفصاح والمصارحة والحوكمة الرشيدة ومعالجة الأمور في الوقت المناسب.

وحددت نانسي إدموندز قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في ديترويت 18 يوليو موعداً لإصدار الحكم، وتشمل التسوية عقوبة قدرها 203.6 مليون دولار وغرامة 96.1 مليون دولار.

وأشارت الحكومة إلى أن وحدة فيات كرايسلر للسيارات في الولايات المتحدة دفعت في السابق 311 مليون دولار غرامة مدنية وأكثر من 183 مليون دولار كتعويض لما يزيد على 63 ألف شخص، في إطار دعوى قضائية جماعية تتعلق بانبعاثات الديزل.

وستخضع الوحدة الأميركية للمراقبة لثلاثة أعوام، ويجب على شركة تصنيع السيارات إجراء مراجعة أولية لمدى امتثالها لقانون الهواء النظيف وإجراءات الفحص والاختبار، وتقديم تقرير وإعداد ما لا يقل عن مراجعتين وتقريرين للمتابعة.

وقالت وزارة العدل "إن الوحدة الأميركية في فيات كرايسلر عمدت إلى وضع برمجيات تهدف إلى تجنب التدقيق التنظيمي ومساعدة المركبات التي تعمل بالديزل بشكل احتيالي على تلبية معايير الانبعاثات المطلوبة".

وأضافت الوزارة أن الشركة "تلاعبت عن قصد في أنظمة التحكم في الانبعاثات، لإنتاج انبعاثات أقل أثناء إجراءات الاختبارات الاتحادية، ثم في ظل ظروف القيادة العادية".