المؤشرات المصرية تحت ضغط مبيعات الأجانب

- المؤشرات المصرية تحت ضغط مبيعات الأجانب

- السبعيني المصري يسجل أول خسارة يومية بعد جلستين من المكاسب

- الثلاثيني المصري يواصل الخسارة للجلسة الثانية على التوالي

- السيولة بالسوق المصري ترتفع إلى 5.7 مليار جنيه بنهاية التداولات

- بورصة مصر توافق على القيد المؤقت للمصرف المتحد

- مصر تستهدف مراجعة توقيتات ومستهدفات برنامج الإصلاح مع صندوق النقد

- وزير البترول المصري: 10 مليارات جنيه تكلفة دعم الوقود شهرياً

 

بضغط من مبيعات أجنبية، وصال الثلاثيني المصري، الخسارة للجلسة الثانية على التوالي، ليتراجع هامشياً في نهاية تداولات اليوم ليغلق عند مستوى 30414 نقطة، فيما فقد السبعيني المصري، قمته التاريخية في نهاية جلسة اليوم ، ليتراجع بنحو 0.4% ويغلق عند مستوى 7831 نقطة، فيما هبط المؤشر المئوي، بنسبة 0.2% عند 11025 نقطة

واتجهت تعاملات المستثمرون المصريين والعرب بـ 348.5 مليون جنيه و 14.6 مليون جنيه على التوالي، في حين قصد الأجانب البيع بصافي قيمة بلغت 362.9 ملايين جنيه.

وسجلت السيولة بالسوق المصري نحو 5.8 مليار جنيه، في نهاية الجلسة، فيما أغلق رأس المال السوقي لإجمالي الأسهم المقيدة في البورصة عند  1.182 تريليون جنيه

هذا، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم المصرف المتحد قيدا مؤقتا برأس مال مصدر ومدفوع يصل إلى 5.5 مليار جنيه موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة إسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم الواحد.

أكدت البورصة أنه لا يجوز التعامل على أسهم المصرف خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، لافتة أن هذا القيد يعتبر كأن لم يكن في حال عدم قيام المصرف بتنفيذ طرح أسهمه واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهم من تاريخ القيد.

وفي أخبار الاقتصاد، قال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تستهدف مراجعة توقيتات ومستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولى.

وأوضح أن حركة النقد الأجنبي تسير بانتظام شديد ولا توجد أي طلبات متأخرة لدى البنوك كاشفا عن وضع اللمسات الأخيرة لقانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الشركات العالمية لفتح مقرات وممارسة أعمالها في مصر.

من جانبه، قال وزير البترول المصري، إن تكلفة الدعم الحالي للبنزين والسولار تبلغ 10 مليارات جنيه شهرياً، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركاء الأجانب على دفع فاتورة شهرية ووضع آليات لتقليل المستحقات