أبوظبي تتقدم 3 مراكز على مؤشر المراكز المالية العالمية الأكثر تنافسية

أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين في إمارة أبوظبي، يسجل نمواً متسارعاً ويسهم بشكل متزايد في تنويع اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن رصيد الإستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع خلال عام 2016 نما بنسبة 10% تقريباً ليصل إلى 14.67 مليار درهم، مقارنة مع 13.34 مليار درهم في 2015.

وجاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج الإصدار الثاني والعشرين لمؤشر المراكز المالية العالمية في مقر سوق أبوظبي العالمي، حيث حلّت أبوظبي ضمن أفضل 25 مدينة في العالم من حيث التنافسية كمركز مالي دولي.

ووفقاً للمؤشر، فقد تم تصنيف أبوظبي في المركز الـ 25 ضمن أفضل المراكز المالية العالمية بواقع 682 نقطة، لتتقدم ثلاث مراتب عن تصنيفها في النسخة الماضية من المؤشر، وتعتمد نتائج المؤشر على عملية قياس 29 ألف تقييم للمراكز المالية، وأكثر من 100 مؤشر صادر من منظمات عالمية مثل البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «أو إي سي دي».

وحول التصنيف، قال الهاجري: إن هذا الإنجاز يعكس مدى نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة إمارة أبوظبي والتي تركز بشكل رئيس على تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي وزيادة مساهمتها في الأنشطة غير النفطية، الأمر الذي أسهم في تجاوز التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي مع بداية النصف الثاني لعام 2014 وما زالت، تحقق معدلات نمو جيدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وأضاف الهاجري ترجمة لهذه الرؤية، فإن سوق أبوظبي العالمي الواعد هو محصلة القانون رقم 4 لسنة 2013 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي بموجبه تم إنشاء منطقة حرة مالية في إمارة أبوظبي، تسمى سوق أبوظبي العالمي، بهدف الترويج لإمارة أبوظبي كسوق عالمي رائد ولتطوير اقتصادها المحلي.