"ستاندرد آند بورز" تثبت التقييم السيادي لقطر وتوقعات بنمو الاقتصاد 2.2% خلال 2018

نشر
آخر تحديث

حافظت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية على التقييم السيادي لدولة قطر عند "AA-"، كما أبقت على النظرة المستقبلية السلبية.

وكشفت الوكالة في تقرير حديث، أنها قد تخفض تقييمها لقطر إذا أثرت المقاطعة العربية على متوسط دخل الفرد لمحاولة تعويض ضعف النمو.

وقالت أنها ستلجأ للتخفيض في حالة عدم وضوح السياسة القطرية، منوهة بأن قطر لجأت إلى أصولها السيادية لدعم قطاعها المصرفي عن طريق زيادة ودائع القطاع العام.

وتوقع تقرير الوكالة، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.2% خلال العام الجاري ليصل نصيب الفرد الواحد 58.6 ألف دولار.

وكانت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، قد أظهرت نمو الاقتصاد القطري بواقع 1.9% خلال الربع الثالث من العام الماضي، محققاً مستوى 208.92 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بـ205.05 مليار ريال.

ورجحت المذكرة البحثية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.5% خلال 2018، على أن ينمو بـ3% في 2020.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 1.5% خلال العام الماضي، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 57.9 ألف دولار.

وبشأن التضخم، كشفت ستاندرد بوزر أن معدل التضخم في قطر قد سجل 3.8% بالعام الماضي، متوقعة أن يصل إلى 4% في العام الجاري.

ونوهت بأنه من المرجح أن يعاود التضخم التباطؤ ليسجل في العامين القادمين 3.5%.

وكانت الوكالة قد خفضت التقييم السيادي لقطر في يوليو الماضي، تبعاً لقطع 4 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجهة الأخيرة، وما أعقب ذلك من خسائر بقطاع التجارة والسياحة القطرية ووجود آثار سلبية للمقاطعة على الريال القطري.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة