العجز التجاري الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 9 سنوات

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات في يناير/كانون الثاني واتسع العجز المسجل مع الصين بشكل حاد مما ينبئ بأن سياسات التجارة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب تحت شعار "أمريكا أولا" من المستبعد أن يكون لها تأثير ملموس على العجز.

ويواصل العجز التجاري الارتفاع بعد عام من تولي ترامب الرئاسة. ويقول الرئيس الأمريكي إن بلاده تتعرض للاستغلال من قبل شركائها التجاريين، وفرض رسوما على استيراد بعض السلع لحماية صناعات محلية. لكن إجراءات الحماية التجارية تلك أوقدت شرارة المخاوف من حرب تجارية.

وبحسب وزارة التجارة الأمريكية، فإن العجز التجاري قفز 5% إلى 56.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008 ويتجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة إلى 55.1 مليار دولار.

ويرجع جزء من زيادة العجز التجاري في يناير/كانون الثاني إلى زيادات في أسعار السلع الأولية.

وقفز العجز التجاري مع الصين، وهي قضية ذات حساسية سياسية، 16.7% إلى 36 مليار دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2015.

وصعد العجز المسجل مع كندا 65% إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات عند 3.6 مليار دولار.

وكان ترامب فرض في أواخر يناير/كانون الثاني رسوما واسعة النطاق على الألواح الشمسية المستوردة وغسالات الملابس الضخمة.

وفي الأسبوع الماضي أعلن أنه سيفرض رسوم استيراد بنسبة 25% على الصلب وبنسبة 10% على الألومنيوم لحماية المنتجين المحليين.

وفي حين قد تكون لتلك القرارات شعبية سياسية في أوساط القاعدة السياسية لترامب المؤلفة من الطبقة العاملة وخصوصا في الولايات شديدة التضرر من جراء غلق مصانع والمنافسة مع المنتجات المستوردة فإن محللين يقولون إنها قد تقوض النمو الاقتصادي.

وثمة مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تهدد محادثات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" المبرمة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وأمر ترامب بإعادة التفاوض على تلك الاتفاقية بما يتيح شروطا أفضل لواشنطن.