تعول الحكومة المصرية على إصلاحاتها الاقتصادية لتحقيق صافي استثمار أجنبي مباشر يصل إلى 11 مليار دولار في العام المالي الحالي، ونحو 20 مليار دولار في العام المالي 2021 - 2022.
هذا ويرى الخبراء أنه بالإمكان تحقيق تلك المستهدفات، خاصةً بعد التعديلات التي طالت عدداً من القوانين والتشريعات وبيئة الأعمال بمصر ككل.
المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي