أكبر مصفاة هندية تقول نيودلهي قد تحصل على استثناء من عقوبات إيران

قالت مؤسسة النفط الهندية إن الولايات المتحدة قد تسمح للهند بالاستمرار في شراء النفط من إيران التي تفرض واشنطن عقوبات عليها نظرا لأن قطع الطريق أمام ضخ الإمدادات الإيرانية في السوق سيؤثر على أسعار الخام العالمية.

ومؤسسة النفط الهندية أكبر شركة لتكرير الخام في البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة سانجيف سينج  "لا يمكنني القول بأنه سيكون هناك استثناء أو أنه لن يكون هناك استثناء، لكن من المؤكد أننا نأمل في أن يكون لدينا نوع من التصريح الذي يجعلنا نستمر مع إيران".

وأشار سينج إلى أن خفض صادرات الخام الإيرانية إلى صفر سيكون "حكم صعب التنفيذ"، ليس بالنسبة للهند وحدها، وإنما لتجارة النفط العالمية.

وتستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بعدما انسحبت واشنطن من اتفاق نووي بين طهران وقوى دولية أخرى في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول أمريكي قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران.

وأشار التقرير إلى أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند.   

وترتبط مؤسسة النفط الهندية باتفاق لشراء ما يصل إلى تسعة ملايين طن من النفط الإيراني في السنة المالية 2018-2019.

وقال سينج إن الشركة رتبت لشراء كميات بديلة عن الخام الإيراني إذا اقتضت الحاجة.

وقال مصدران في قطاع النفط لرويترز إن الهند ستشتري 9 ملايين برميل، أو نحو 1.3 مليون طن، من النفط الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني، بما يشير إلى أن ثالث أكبر بلد مستورد للخام في العالم سيواصل شراء الخام من الجمهورية الإسلامية.

واستوردت المصافي الهندية نحو عشرة ملايين برميل، أو نحو 1.4 مليون طن، من الخام الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول.

وأبلغ مصدر في الحكومة الهندية رويترز بأن الولايات المتحدة قد تعلن استثناء لنيودلهي يوم الأحد.

وقال المصدر الحكومي إن الهند ستواصل شراء النفط الإيراني في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار، لكنها قد توافق على خفض مشترياتها أكثر لكي تحصل على استثناء.

وقال سينج إن الهند كانت تدفع في الماضي ثمن النفط الإيراني من خلال آليات مختلفة كانت تشمل مدفوعات جزئية بالروبية ومدفوعات جزئية باليورو، فضلا عن المدفوعات المؤجلة.

وأضاف "جميع تلك الخيارات ما زالت مطروحة للنقاش".