لبنان يصادق على نفقات إضافية للوقود الأسبوع المقبل لتجنب انقطاعات الكهرباء

توقع وزير المال اللبناني أن يوافق برلمان البلاد الأسبوع المقبل على إنفاق إضافي على الوقود في الميزانية بقيمة أكثر من 400 مليون دولار، في خطوة من شأنها أن تخفف أزمة إمدادات الكهرباء لكنها ستزيد العجز في الموازنة.

وفي ظل عدم وجود أي بوادر على التوصل لاتفاق نهائي بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل للنظر في قوانين عاجلة وإقرارها.

وقال أعضاء في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الحريري إن الوقود الذي تورده شركة سوناطراك الجزائرية والموضوع على متن سفينتين ترسوان قبالة السواحل اللبنانية سيتم تفريغه، لتجنب الاضطرار لمزيد من التخفيضات في إمدادات الكهرباء.

ويعانى لبنان من انقطاعات يومية مزمنة في الكهرباء لفترات تتراوح بين ثلاث ساعات و18 ساعة منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990.

ويشتري الميسورون مولدات الكهرباء المكلفة والمسببة لتلوث الهواء من أجل سد النقص في إمدادات الكهرباء.

وقال وزير المال اللبناني علي حسن خليل لرويترز إنه يجرى تسليم الوقود بناء على وعد بأن ينعقد البرلمان الأسبوع المقبل ويصادق على المدفوعات.

وذكر أن شركة كهرباء لبنان الحكومية التي تتلقى دعما من الحكومة تحتاج إلى 642 مليار ليرة لبنانية (حوالي 430 مليون دولار) إضافية فوق مخصصاتها البالغة 2100 مليار ليرة (حوالي 1.4 مليار دولار) في موازنة 2018 لتغطية احتياجات الوقود بقية العام.

وأضاف الوزير أنه لا يرغب في تطبيق الإنفاق الإضافي في الموازنة بدون موافقة البرلمان.

وكانت شركة كهرباء لبنان قالت يوم السبت إنها خفضت إنتاج الكهرباء بمقدار 320 ميجاوات الأسبوع الماضي، مضيفة أنه إذا لم يتم إيجاد حل لمدفوعات الوقود، فإنها ستضطر لإغلاق محطات الكهرباء تدريجيا.

وأشارت إلى أن الحاجة لأموال إضافية سببها ارتفاع أسعار النفط هذا العام.

وقال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل إن المشكلة تم حلها وإن من المقرر البدء في تفريغ الوقود من السفينتين يوم الاثنين، لتجنب الحاجة إلى تخفيضات إضافية في إمدادات الكهرباء.

وستتمثل الأولوية الأولى للحكومة الجديدة في تقليص معدلات العجز في الموازنة وميزان المعاملات الجارية وتقليص ديون البلاد التي تتجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول البنك الدولي إن الخطوة الأولى على هذا الطريق يجب أن تتمثل في إصلاح قطاع الكهرباء، واصفا دعم شركة كهرباء لبنان بأنه "عبء هائل" على المالية العامة.

وفي العام الماضي، أنفقت الحكومة 1.3 مليار دولار على كهرباء لبنان، بما يعادل 13% من النفقات الأولية.

وفي مؤتمر المانحين الدوليين الذي عقد في باريس في أبريل/نيسان، الذي جرى التعهد فيه باستثمارات تربو على 11 مليار دولار في مقابل الإصلاحات، تعهد الحريري بخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% على مدى خمس سنوات.