الشركات والبنوك الإيطالية تتجه لبيع أقل مقدار من الديون خلال عام منذ 2008

نشر
آخر تحديث

تمر الشركات والبنوك الإيطالية في مرحلة صعبة، حيث تبدو أنها في طريقها لبيع أقل مقدار من الديون خلال عام وذلك منذ الأزمة المالية العالمية.

يتزامن ذلك مع  استمرار الضغوط على الحكومة الإيطالية من أجل تعديل موازنتها للعام المقبل،  بعد أن رفضتها بروكسل وهددت بفرض عقوبات على روما.

وقد باعت الشركات والبنوك في إيطاليا 77 مليار دولار من السندات في عام 2018، وفقاً للأرقام الصادرة عن  Refinitiv. ويعتبرذلك أقل مبلغ تم حصده في أول 11 شهرًا من العام منذ 2008.

وفي السياق ذاته حذرت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز من استمرار الخلاف بين بروكسل وروما بشأن موازنة الحكومة الإيطالية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل للقطاع الخاص، الأمر الذي من المرجح أن يعيق تعافي البنوك.

كما خفضت Moody's  التصنيف الائتماني لبنك Monte dei Paschi di Siena بإشارة إلى زيادة الضغوط على بعض المقرضين الإيطاليين.

وقد حذر بنك إيطاليا  الشهر الماضي من أن بنوك بلاده  لديها فقط "لجوء محدود" إلى أسواق رأس المال بسبب الضغط المتصاعد خلال معظم الأشهر الستة الماضية على السندات السيادية الإيطالية.

وتراجعت قيمة سندات البنوك الإيطالية بنسبة 17%  في سبتمبر، كما بلغ صافي إصدار الديون الثانوية أدنى مستوى له في 5 سنوات خلال الربع الثاني من 2018.

ولكن مازالت البنوك الإيطالية تواجه ديون بقيمة 110 مليار يورو مستحقة في العامين المقبلين بحسب البنك المركزي الإيطالي.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة