مصافي الهند تلجأ لأوبك والمكسيك وأمريكا لسد فجوة إمدادات نفط إيران

قالت مصادر ومسؤولو شركات إن شركات التكرير الهندية لجأت إلى زيادة حجم مشترياتها المقررة من النفط من دول أوبك والمكسيك والولايات المتحدة لتعويض أي نقص في النفط الإيراني قد يطرأ إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد صرامة على طهران من الشهر المقبل.

وقال مسؤولون في الشركات الأربع المملوكة للدولة والتي تشتري النفط الإيراني لرويترز إن شركاتهم واثقة من إمكانية تدبير براميل إضافية من دول منتجة أخرى.

ولم تضع شركات التكرير التابعة للدولة بعد طلبياتها لشراء النفط الإيراني لشهر مايو أيار عندما تنقضي فترة سريان الإعفاء الحالي، في انتظار توضيحات من الولايات المتحدة.

ولجأت بهارات بتروليوم ومنجالور للتكرير والبتروكيماويات إلى العراق لتعويض النقص في إمدادات النفط الإيرانية، في حين وقعت مؤسسة النفط الهندية أول عقد سنوي مع موردين أمريكيين وزادت من حجم إمداداتها القادمة من المكسيك.

وقال م.ك. سورانا رئيس هندوستان بتروليوم التي اشترت ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنويا من النفط الخام الإيراني في 2018-2019 "لن تكون هناك قيود على المعروض. يمكن الحصول على إمدادات من كل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، مثل الولايات المتحدة".

هذا وعمدت أوبك ودول منتجة أخرى، من بينها روسيا، إلى تقليص المعروض من النفط تدريجيا على مدار 2019 لتقليل حالة التخمة في الأسواق العالمية. لكن قد لا تجدد أوبك وشركاؤها القيود على الإنتاج عندما تنقضي مدتها بعد يونيو حزيران بسبب خطر حدوث شح زائد في السوق.

وقال مسؤول بمؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، إن المؤسسة ستخفض حجم وارداتها من النفط الإيراني إلى ستة ملايين طن، بما يعادل نحو 120 ألف برميل يوميا، في 2019-2020 من تسعة ملايين طن في 2018-2019.

وأضاف أن الشركة، وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني في الهند، رفعت من حجم الكميات الاختيارية التي يمكنها شراؤها من الدول المنتجة الأخرى إلى مليوني طن.

وأضاف "الكميات الاختيارية الواردة في الاتفاقات أكبر من العام الماضي. لدينا عقود اختيارية مع السعودية والكويت ودول منتجة أخرى... سيوفرون المزيد من الإمدادات إذا أردنا" مشيرا إلى أن شركته ستشتري المزيد من النفط الإمريكي إذا اقتضى الأمر.

وقال المصدر إن مؤسسة النفط الهندية تأمل أيضا في شراء 1.5 مليون طن من النفط المكسيكي في 2019، مقارنة مع مليون طن العام الماضي.

ولم يرد مسؤولون من شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة حتى الآن على طلبات للتعليق بشأن خطط الشركات الهندية لشراء كميات أقل من النفط الخام الإيراني.