وزارة التجارة الأميركية تدرس فرض رسوم على الدول التي تخفض قيمة العملة

اقترحت وزارة التجارة الأميركية قانونا جديدا لفرض رسوم جمركية لمكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، في تحرك آخر قد يؤدي إلى رفع رسوم مفروضة على منتجات صينية.

وقد يعرض القانون الجديدة سلعا من دول أخرى لمخاطر رفع الرسوم الجمركية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وسويسرا.

وجميع تلك الدول، بجانب الصين، مدرجة على "قائمة مراقبة" تقرير وزارة الخزانة نصف السنوي للعملة، والذي يرصد التدخلات في سوق العملة، وفوائض ميزان المعاملات الجارية الكبيرة عالميا وفوائض التجارة الثنائية المرتفعة.

وقالت الوزارة إن من شأن القانون الذي تقترحه تعديل العملية العادية لفرض رسوم جمركية مضادة لتتضمن معيارا جديدا لخفض قيمة العملة. ويعتبر مسؤولو إدارة ترامب أن اليوان الصيني يجري خفض قيمته مقابل الدولار منذ فترة طويلة، ذلك على الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يقول خبراء في العملات الأجنبية إنها أضرت بقيمة اليوان.

وقال وزير التجارة ويلبور روس في بيان "هذا التغيير يحذر المُصدرين الأجانب من أن بإمكان وزارة التجارة التصدي لدعم العملة الذي يضر بالصناعات الأميركية".

وقال "لن يعود بإمكان الدول الأجنبية استخدام سياسات العملة بما يحلق الضرر بالعاملين والشركات الأميركية".

وقال روس إنها خطوة صوب تحقيق الوعد الذي قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية لمعالجة الممارسات غير العادلة بشأن العملة.

ولم تحدد الوزارة المعيار المحدد الذي ستستخدمه لتقييم ما إذا كان التسعير الأميركي للمنتجات منخفضا على نحو مصطنع بسبب خفض قيمة العملة.