المركزي المصري يصدر مشروع قانون لتنظيم عمل القطاع المصرفي

طباعة

أعلن البنك المركزي المصري مشروع القانون الجديد المُنظم لعمل القطاع المصرفي بالبلاد، وحدد القانون عدة أهداف يسعى لتحقيقها منها مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة ، وتعزيز استقلالية البنك المركزي ، بالاضافة إلى التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة.

وقد عرف مشروع قانون البنك المركزي بأنه جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة يتبع رئيس الجمهورية ولكنه يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وينص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمركزي من 4 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه ، هذا وحدد مشروع القانون آلية تعيين محافظ البنك المركزي التي تشترط قرارا من رئيس الجمهورية ويعمل لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.