الجنيه المصري يرتفع أكثر من 11% مقابل الدولار في 2019

نشر
آخر تحديث

صعد الجنيه المصري الليلة الماضية بنحو ستة قروش مقابل الدولار الأمريكي ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد عن 11 بالمئة منذ بداية 2019 مسجلا أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.

وعزت صحف محلية اليوم الثلاثاء في صدر صفحاتها الأولى ارتفاع الجنيه الليلة الماضية مقابل الدولار على لسان مصادر لم تسمها إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة مما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية.

وارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشا مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري.

وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لكن هذه الاستثمارات تتذبذب خروجا ودخولا في المعتاد.

ولم تستطع مصر بعد جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنفس أرقام ما كانت عليه قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

واعتاد البنك المركزي المصري على أن يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ يناير كانون الثاني إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي، الأمر الذي ينفيه الأخير.

وكان البنك المركزي المصري حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وسجلت العملة أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند 19.62 في ديسمبر كانون الأول 2016.

وأبلغ محمد معيط وزير المالية المصري رويترز في سبتمبر أيلول الماضي أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس آب.

ولم تعلن مصر منذ ذلك الحين أي أرقام حديثة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

هذا وشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية مع انخفاض عجز الموازنة وتحقيق فوائض أولية لكن صاحبت ذلك زيادة الدين الخارجي 17.3 بالمئة إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي ليعادل 36 بالمئة من الناتج الإجمالي في 2018-2019.

وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه بما يعادل 79 بالمئة من الناتج الإجمالي في نهاية مارس آذار، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو حزيران 2018 أو 83.3 بالمئة من الناتج الإجمالي.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة