موازنة الكويت 2020-2021 تتوقع عدم ارتفاع إجمالي الإنفاق

قالت الكويت إنها لا تعتزم زيادة إجمالي الإنفاق في موازنتها العامة للسنة المنتهية في 31 مارس/آذار 2021.

وأفادت أرقام صادرة عن الدولة العربية الخليجية أن الإنفاق الرأسمالي سيشكل 16% من إجمالي النفقات في السنة المالية المقبلة.

وبحسب الأرقام الصادرة خلال مؤتمر صحفي لوزيرة المالية مريم عقيل العقيل، تتوقع الكويت إنفاقا يبلغ 22.5 مليار دينار في موازنة 2020-2021.

ولا ينطوي ذلك على أي زيادة في إجمالي الإنفاق، مقارنة مع العام السابق، مما يعني أن زيادة العجز إنما ترجع إلى انخفاض إجمالي الإيرادات إلى 14.8 مليار دينار من 16.3 مليارا في السنة السابقة.

غير أن عجز الموازنة ارتفع 11.2% عن العام الماضي ليبلغ 9.2 مليار دينار، مقارنة بـ 8.2 ملياراً.

وبحسب البيان، فإن ارتفاع العجز يعود إلى انخفاض حجم الإنتاج حيث أن الكويت خفضت إنتاجها إلى 2.7 مليون برميل يوميا طبقا لاتفاقية اوبك لخفض الانتاج وقد تم احتساب برميل النفط عند 55 دولار للبرميل وهو ما يعد تقديرا متحفظا.

وقال الوزيرة إن عجز 2020-2021 سيغطيه صندوق الاحتياطي العام الكويتي، أحدث صناديق الثروة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.

وتُقدر الإيرادات بنحو 14.8 مليار دينار للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2021، على أن يسهم النفط بنسبة 87.3% من إجمالي الإيرادات.

وردا على سوْال لـ CNBC عربية حول حجم العجز الفعلي للسنة المالية 2019-2020 والذي كان مقدرا بـ 8.2 مليار  دينار، قال وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية عبد الغفار العوضي إن العجز الفعلي بلغ حتى الآن 3.7 مليارات دينار كويتي، مضيفا أن نسبة الانفاق الرأسمالي حتى الآن بلغت 38% من الاموال المخصصة متوقعا زيادة هذه النسبة قبل نهاية السنة المالية.

يذكر أن الكويت مصدر كبير للنفط لكنها لم تتضرر بشدة عندما هوت الأسعار في 2014 و2015، غير أنها لم تطرق أسواق الدين العالمية منذ بيع دين بثمانية مليارات دولار للمرة الأولى في 2017، إذ لم يصدق البرلمان بعد على قانون لرفع سقف الدين وإصدار أدوات بآجال استحقاق أطول.

وفيما يلي المؤتمر الصحافي لوزيرة المالية الكويتية: