وزير المالية المصري: تحقيق 38 مليار جنيه فائض أولي وعجز كلي عند 4.9% خلال أول 8 شهور من موازنة العام المالي الحالي

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تحقيق 38 مليار جنيه فائض اولي وعجز كلي عند 4.9% خلال أول 8 شهور من موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف معيط أن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24 ألف جنيه معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ 2.5% بدلاً من 10% بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين. 

وقال الوزير إن تكلفة زيادة العلاوات في موازنة العام المالي القادم ستبلغ 31 مليار جنيه، 

وأشار الوزير أنه سيتم خلال العام المالى المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75  جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.

وذكر معيط أن 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة والاجراءات الاحترازية للتعامل مع تداعيات كورونا ستمول من موازنة العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الوزراة حولت حتى الآن 187 مليون جنيه لوزارة الصحة ولم تتلقى طلبات أخرى بعد من أي جهة

وعلى جانب آخر قال إن خروج الاجانب الفترة الحالية من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بمصر أمر طبيعي سببه حالة القلق في العالم وتحقيقهم عائد جيد.

من جهته قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أن موازنة العام المالي القادم 2020-2021 تستهدف فائض أولي يعادل 2% من GDP وخفض عجز الموازنة الكلي إلى 6.2% وخفض الدين العام إلى 80%.