وزير المالية المصري: الزيادات الأخيرة لأصحاب المعاشات ستتحملها الخزانة العامة للدولة

قال وزير المالية المصري، محـمد معيط أن الزيادات الأخيرة لأصحاب المعاشات والبالغ إجماليها 35 مليار جنيه للعام الحالي، والمقدرة كلفتها خلال الأعوام القادمة بنحو 7 مليارات جنيه سنويا، ستتحملها الخزانة العامة للدولة.

وكان الرئيس المصري قد أقر زيادة لأصحاب المعاشات يتم تحديدها عبر إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1/7/2006 وحتى 30/6/2016

ومن جهة أخرى ستقوم صناديق المعاشات بصرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بـ 14% اعتبارًا من العام المالى المقبل، وستتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات بين أجهزة الدولة المختلفة والبالغ 170 مليار جنيه، فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ..

وأوضح وزير المالية المصري أنه بنهاية مارس الجاري سيتم الانتهاء من سداد 120.4 مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ 160.5 مليار جنيه، مضيفا أنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%، لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم.