تفاقم الضغوط على الليرة اللبنانية بسبب إجراءات احتواء كورونا

طباعة

تكبدت الليرة اللبنانية مزيدا من الخسائر في ظل إجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا، إذ تمنع البنوك الحصول على الدولارات الشحيحة بالفعل، مما يرفع أسعارها في السوق الموازية ويزيد تكلفة الواردات التي يعتمد عليها البلد المثقل بالديون.

وقال مستوردون ومتعاملون في العملة إن الليرة تراجعت منذ ذلك الحين 15٪ ، ليجري تداولها عند 2850 ليرة للدولار يوم الأربعاء مقارنة مع حوالي 2500 قبل بدء الإغلاق العام.

يقل ذلك بنسبة 47 ٪ عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 ليرة للدولار، وهو السعر المتاح الآن لمستوردي القمح والأدوية والوقود فقط.

وفي ظل حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة في 15 مارس آذار، تقصر بنوك لبنان التي تعاني أزمة سيولة خدماتها على الواردات الهامة ودفع الرواتب بالعملة المحلية مع فتح مجموعة صغيرة من الفروع فحسب.

وكانت الحكومة سعت في الأسابيع الأخيرة إلى شن حملة على مكاتب الصرافة التي تبيع بسعر أعلى من ألفي ليرة للدولار، إذ أغلق بعضها أبوابه في حين تصرف مكاتب أخرى الزبائن الراغبين في أسعار أعلى، مما زاد صعوبة الحصول على الدولار.

وتعلق البنوك الآن عمليات السحب المحدودة أصلا بمقدار منخفض يصل إلى 100 دولار أسبوعيا. واستحدثت قيودا أواخر العام الماضي عندما انزلق لبنان في الأزمة بعد تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات ضد الحكومة.