المركزي المصري يقرر ضم شركات المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري السماح لشركات المقاولات التي يبلغ حجم أعمالها/ إيرادها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر بالاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي.

وأوضح البنك أن القرار يأتي في ضوء حرصه على مساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ وبهدف تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد نظرا للتحديات الحالية التي تواجه جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات.

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة، في 12 ديسمبر 2019، لإتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% (متناقص) لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي المنتظمة التي يبلغ حجم أعمالها/ إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.