الناتج المحلي الاجمالي في مصر ينمو 5% في الربع الأول من 2020

نشر
آخر تحديث

سجلت مصر نموا للناتج المحلي الاجمالي بـ 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري

وأضاف مجلس الوزراء في بيان أن النمو كان من المتوقع أن يصل إلى 5.9 بالمئة في الربع الأول، لكنه تباطأ بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية أن مساهمات إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة بلغت مساهمته نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة إلى انخفضاض نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، ونسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، فيما ارتفعت نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغت نسبته 15%.

وعلى صعيد متصل، شهد قطاع تكرير البترول نموا بنحو 78%

وفيما يتعلق بتحليل معدلات النمو القطاعية للتسعة أشهر من العام المالي الحالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن معدل نمو قطاع السياحة سجل معدلاً إيجابياً بلغ 0.5%، مدفوعاً بمعدلات نموه المرتفعة في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما سجل قطاع الصناعة معدل نمو بنحو 0.7% في ذات الفترة، فيما احتل قطاع التشييد والبناء المركز الثالث من حيث القطاعات الأعلى نمواً ليسجل 8.7% في التسعة أشهر مقارنة بـ 8% في الربع الثالث.

وتطرقت السعيد إلى خسائر الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس "كورونا" من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وأن تصل الخسائر فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من ناتج عام 2018/2019.

وعلى جانب آخر، تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنحو 24٪، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪، وانخفضت الواردات السلعية غير البترولية بنحو  39٪.

مصر تخصم 1% من رواتب العاملين بالدولة بسبب فيروس كورونا

قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن مصر ستخصم واحد في المئة من صافي دخل العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا بدءا من أول يوليو تموز للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

واضاف مجلس الوزراء في بيان أن هذا الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد، وسيجري أيضا خصم 0.5 بالمئة من معاشات العاملين بالدولة.

ويُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة