قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه يأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق بشأن حزمة تعاف اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، أي ما يعادل 826.1 مليار دولار، في الأسابيع المقبلة.
وإذا ما حظيت الخطة على موافقة كل الدول الأعضاء فمن شأنها أن تصبح علامة فارقة في التكامل الأوروبي الممتد منذ نصف قرن، إذ ستشكل خطوة صوب الاستعانة بالدين المشترك كأداة كبرى للتمويل للمرة الأولى وبما يمهد الطريق لصلاحيات أوسع للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالضرائب.
لكن دولا في الشمال الأوروبي تتسم بالتحفظ في سياساتها المالية قاومت الضغوط من دول أخرى في التكتل لقبول الدين المشترك لحماية سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة التي تشمل دولا يقطنها 450 مليون شخص من الانقسامات بسبب اختلاف معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الثروة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي