الرئاسة اللبنانية: نوافق على أن تكون أرقام الخسائر المالية الحكومية "منطلقا صالحاً" للمحادثات مع صندوق النقد

قالت الرئاسة اللبنانية إن البلاد اتفقت على أن تشكل الأرقام الحكومية بشأن الخسائر في النظام المالي "منطلقا صالحا" للمحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وعقدت الاختلافات بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن تقديرات الخسائر محادثات صندوق النقد الدولي التي بدأت الشهر الماضي. وقال مكتب الرئيس ميشال عون الأسبوع الماضي إن البلاد ستقدم أرقاما موحدة بحلول اليوم الاثنين، في مسعى للتوفيق بين نهجين مختلفين
 
وظهرت الاختلافات لأن الحكومة والمصرف المركزي استخدما نهجين مختلفين لحساب الخسائر. وكانت النتيجة أرقام لا يمكن مضاهاتها.
 
ويأمل البلد المثقل بالديون في الحصول على مساعدة من صندوق النقد للخروج من أزمته المالية التي تعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.
 
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس الأسبوع الماضي إن خبراء الصندوق يرون تقديرات الخسائر المطروحة في خطة الإصلاح الحكومية "في النطاق الصحيح إلى حد كبير بالنظر إلى الافتراضات المقدمة"، لكن التقديرات تحتاج إلى المزيد من التنقيح.
 
ويقول المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إن الاختلافات بين الأرقام إلى جانب عوامل أخرى "لا تؤدي إلا إلى إضعاف" موقف البلاد في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
 
وقال مكتب عون اليوم بعد اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزير المالية وحاكم المصرف المركزي "توافق المجتمعون على أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقا صالحا لاستكمال المفاوضات".
 
وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي، بما في ذلك خسائر متوقعة بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي. وطورت جمعية المصارف اللبنانية، التي رفضت الخطة الحكومية، مقترحاتها الخاصة فيما بعد.