محكمة ألمانية عليا تعاود فرض قيود على جمع Facebook لبيانات المستخدمين

نشر
آخر تحديث

قضت محكمة ألمانية عليا بضرورة التزام شركة Facebook بالأمر الصادر عن هيئة مكافحة الاحتكار في ألمانيا بالحد من جمع بيانات المستخدمين وذلك في انتكاسة لشركة الشبكات الاجتماعية الأميركية.
 
ويدعم الأمر المؤقت للمحكمة الاتحادية، والذي يعلق قرارا أصدرته محكمة أدنى، وجهة النظر الأصلية للمكتب الاتحادي المعني بالتكتلات الاحتكارية بأن شركة فيسبوك استغلت هيمنتها على السوق لجمع معلومات عن المستخدمين دون موافقتهم.

وقال رئيس المكتب أندرياس موندت "أنا سعيد بهذا القرار". وأظهر الحكم أنه "إذا تم جمع البيانات واستغلالها بشكل غير قانوني ، فسيكون من الممكن اتخاذ إجراءات مكافحة الاحتكار لمنع استخدام قوة السوق على نحو سيء".
 
وقالت Facebook إن الحكم لا يرتبط بشكل مباشر بإجراءات الاستئناف الجارية.
 
وأضافت "سنواصل الدفاع عن موقفنا بأنه لا يوجد انتهاك...". وقالت "لن تكون هناك أي تغييرات فورية بالنسبة للأشخاص أو الأعمال الذين يستخدمون منتجاتنا وخدماتنا في ألمانيا".
 
وكانت ألمانيا في طليعة رد فعل عالمي ضد Facebook، الذي يواجه انتقادات متزايدة بأنه يتم استخدامه لنشر معلومات سياسية مضللة.
 
وكانت هيئة مكافحة الاحتكار قد اعترضت بشكل خاص على الكيفية التي تجمع بها فيسبوك بيانات عن أشخاص من تطبيقات طرف ثالث بما في ذلك Whatsapp وInstagram والتتبع عبر الإنترنت للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات عبر أزرار "أعجبني" أو "مشاركة" على Facebook.
 
وقالت المحكمة الاتحادية في قرارها إنها لم تعترض على تأكيدات المكتب الاتحادي المعني بالتكتلات الاحتكارية بأن شركة Facebook تستغل  هيمنتها على السوق وإن استخدام الشركة للبيانات يفتقر إلى الموافقة المناسبة من جانب مستخدميه.
 
وقال المكتب في طلبه الأصلي في فبراير شباط 2019 إنه سيتم فقط السماح لفيسبوك بنقل البيانات من Whatsapp أو Instagram إلى حسابات تطبيق Facebook الرئيسية إذا وافق المستخدمون على ذلك طواعية.
 
وكانت Facebook استأنفت ضد الإجراء الأصلي للمكتب والذي أوقفته محكمة إقليمية في دوسلدورف في يوليو تموز الماضي.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة