الكونغرس الأميركي يقر عقوبات على مصارف ومسؤولين صينيين

نشر
آخر تحديث

أقر الكونغرس الأميركي الخميس قانونا يلحظ فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين يطبّقون قواعد القمع الأمني الجديدة في هونغ كونغ، واستهداف المصارف التي تمولّهم، وذلك في تصويت من شأنه إثارة غضب بكين.

ويتطّلب دخول القانون حيّز التنفيذ توقيعه من قبل الرئيس الأميركي، علما أن البيت الأبيض لم يعلن موقفه منه.

والخميس أقر مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية النص بالإجماع وذلك غداة إقراره في مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطي، أيضا بالإجماع.

ويحظى القانون بدعم وتأييد الجمهوريين والديموقراطيين الساعين لزيادة الضغوط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ أن أعلنت الصين قانونا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرته الثلاثاء.

وقال السناتور الديموقراطي كريس فان هولن المشارك في إعداد النص المدعوم من حزبه ومن الجمهوريين "توقيتنا لا يمكن أن يكون أكثر حرجا".

وتابع "آمل ان يوقع الرئيس ترامب (مشروع القانون) هذا فورا".

وأضاف السناتور الديموقراطي إنه "يجب على الجمهوريين والديموقراطيين إرسال إشارة قوية بأننا لن نتهاون مع أفعال بكين" متّهما إياها بخرق القانون الدولي بنقضها الاتفاقات التي وقّعتها سابقا، و"بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يسحقون الحريات في هونغ كونغ".

واعتبر السناتور الجمهوري بات تومي المشارك في إعداد النص أن القانون يوجّه "رسالة مفادها أن الولايات المتحدة والعالم الحر لن يتجاهلا أسوأ الممارسات" الصينية.

وصرحت بكين الخميس أنها "تأسف وتعارض بحزم" تصويت مجلس النواب. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان للصحافيين إن "هونغ كونغ، بما في ذلك القانون حول الأمن القومي، قضايا محض داخلية للصين ولا يستطيع أي بلد التدخل فيها".

ويثير القانون الذي وقعه الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء، قلق المعارضة في هونغ كونغ من تراجع غير مسبوق للحريات منذ أن أعادت بريطانيا المنطقة إلى الصين في 1997.

وتعتبر الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية وفي طليعتها المملكة المتحدة أن القانون يهدف إلى إسكات المعارضة بعد الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها هونغ كونغ العام الماضي للتنديد بتدخل بكين في شؤون المدينة الداخلية، والمطالبة بمزيد من الحريات.

وبعد اقل من 24 ساعة على دخول القانون حول أمن الدولة الذي فرضته بكين حيز التنفيذ، قامت الشرطة بأوائل الاعتقالات الأربعاء.

وفي حال وقّعه ترامب سيسمح القانون لواشنطن بفرض عقوبات على "أي شخص يشارك في ممارسات لقمع الحريات الأساسية التي تم التعهّد بها لسكان هونغ كونغ"، وفق ما أوضح السناتور تومي.

وشدد السناتور على نقطة "أساسية" في القانون "تغرّم المصارف التي تقرر تمويل قضم الحكم شبه الذاتي في هونغ كونغ، المصارف التي تبدّي مصالحها على حقوق الإنسان الأساسية" لأبناء هونغ كونغ.

وكانت واشنطن ألغت في نهاية أيار/مايو الوضع التفضيلي الممنوح لهونغ كونغ، بينما حذر وزير الخارجية الأميركي الأربعاء من أنه لا يستبعد فرض إجراءات أميركية جديدة.

والإثنين تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعدما أعلنت واشنطن وقف تصدير أعتدة عسكرية أميركية إلى هونغ كونغ ردا على فرض الصين قيود على منح تأشيرات السفر للرعايا الأميركيين.

والأربعاء قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه لا يستبعد تبني إجراءات أميركية جديدة.

في موازاة ذلك، قدّم نواب جمهوريون وديموقراطيون هذا الأسبوع مشروع قانون آخر لعرضه على مجلسي النواب والشيوخ يصنّف سكان هونغ كونغ في خانة تخوّلهم طلب حق اللجوء، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للكوبيين.

ويفتح مشروع القانون هذا المجال أمام اللجوء السياسي لناشطي الصف الأول في هونغ كونغ والمعرضين لخطر داهم، وفق النائب الجمهوري جون كورتيس المشارك في إعداد النص.

ويدعو النص وزير الخارجية الأميركي إلى تنسيق استقبال أبناء هونغ كونغ بصفة لاجئين مع دول أخرى تشاطر الولايات المتحدة الموقف نفسه.

والخميس، أعلن الناشط ناثان لو، أحد أبرز الناشطين الشباب المدافعين عن الديموقراطية في هونغ كونغ، أنه فرّ إلى الخارج في أعقاب فرض بكين القانون.

 

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة