19:21 20-08-2020

البيت الأبيض يطلب من المحكمة العليا السماح لترامب بحجب النقاد على تويتر

طباعة

طلب البيت الأبيض الخميس  20 أغسطس من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة أدنى قضى بأن ممارسة الرئيس دونالد ترامب لحظر النقاد على تويتر تتعارض مع التعديل الأول للدستور، مما جدد الجدل حول طبيعة استخدام الرئيس لوسائل التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة استئناف فدرالية العام الماضي بأن الرئيس استخدم حسابه "كقناة اتصال رسمية".

على هذا الأساس، رأت اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة بالإجماع في الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأميركية أن ترامب قد أنشأ بشكل فعال منتدى عام، ومُنع من حظر المستخدمين بناءً على آرائهم السياسية.

رفضت محكمة الاستئناف بكامل هيئتها إعادة النظر في هذا القرار في مارس / آذار.

ولكن في التماس تم تقديمه إلى القضاة، قال النائب العام بالنيابة جيفري وول للمحكمة إن لجنة الاستئناف فشلت بشكل غير لائق في التمييز بين الاتصالات الرسمية للرئيس على تويتر والطبيعة الشخصية لقراره بحظر المستخدمين الذين لا يتفق معهم.

وكتب وول أن "قدرة الرئيس ترامب على استخدام ميزات حسابه الشخصي على تويتر، بما في ذلك وظيفة الحجب، مستقلة عن منصبه الرئاسي".

"يعد حظر حسابات الجهات الخارجية من التفاعل مع حسابrealDonaldTrump  إجراءً شخصيًا بحتًا لا يتضمن أي" حق أو امتياز أنشأته الدولة ".

قال وول إن قرار ترامب بحظر المستخدمين لا يمنعهم من انتقاد الرئيس، مشيرًا إلى أنه لا يزال بإمكانهم مشاهدة تغريداته دون تسجيل الدخول إلى منصة التواصل الاجتماعي ونشر لقطات شاشة للرسائل.

كتب وول أن قرار محكمة الاستئناف سيعيق قدرة المسؤولين الحكوميين على "عزل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من المضايقات أو التصيد أو خطاب الكراهية دون إشراف قضائي جائر".

تم رفع القضية في الأصل عام 2017 من قبل معهد The Knight First Amendment Institute في جامعة كولومبيا، والذي رفع دعوى نيابة عن سبعة مستخدمين حظرهم الرئيس بعد أن ردوا على واحدة أو أكثر من تغريداته.