اقتصاد بريطانيا ينمو 6.6% في يوليو وسط استمرار التعافي التدريجي

عوض اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل أزمة كوفيد-19 بحلول نهاية يوليو تموز، بدعم من إعادة فتح الحانات والمطاعم بعد إجراءات العزل العام، لكن من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20% في الربع الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة إن الناتج نما 6.6 بالمئة في يوليو تموز، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة في يونيو حزيران.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا 6.7 بالمئة.

وأبدى وزير المالية ريشي سوناك ترحيبا بالأرقام لكنه أضاف أن القلق ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة.

وما زال الاقتصاد يقل 12 بالمئة عن مستواه في فبراير شباط قبل أن تضرب الجائحة بريطانيا.

وقال توماس بوج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس "يوليو تموز كان على الأرجح الأخير في الزيادات الكبيرة للنشاط ولن يتم تحقيق التعافي الكامل على الأرجح حتى أوائل 2022".

وأضاف أنه في المقابل، من المرجح أن يعزز بنك إنكلترا المركزي برنامجه التحفيزي لشراء السندات بواقع الثلث أو ما يعادل 250 مليار جنيه استرليني (320 مليار دولار).

وعاني اقتصاد بريطانيا من أشد انخفاض في الربع الثاني أكثر من أي دولة بين مجموعة الدول السبع في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.

وتبددت الآمال في تعاف سريع إذ تواجه الشركات صعوبات للتكيف مع قواعد التباعد الاجتماعي وما زال العديدون مترددين في السفر باستخدام المواصلات العامة أو الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.

كما يزيد التوتر بين لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.