مجلس الشيوخ يطلب شهادة المديرين التنفيذيين لفيسبوك وغوغل وتويتر حول البند 230

طباعة

طلب مجلس الشيوخ من الرؤساء التنفيذيين لشركات غوغل وفيسبوك وتويتر، الإدلاء بشهادتهم حول البند 230، وهو نص قانوني يعود تاريخه إلى 24 عامًا، ويوفر حماية من المسؤولية، وتدعي شركات التقنية أنه ضروري لإبقاء شركات وسائل التواصل الاجتماعي على قيد الحياة، لكن الرئيس ترامب، والعديد الديمقراطيين، انتقدوا هذا النص لأسباب مختلفة، وغالبا متناقضة.
 
وصوتت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بالإجماع بالموافقة على مذكرات استدعاء لقادة الشركات الثلاث يوم الخميس، لكن مذكرات الاستدعاء لن تصدر إذا وافق الرؤساء التنفيذيون على الإدلاء بشهادتهم طواعية، حسبما قال متحدث باسم اللجنة.

وعارضت العضو الديموقراطي البارز باللجنة، السناتور ماريا كانتويل، أمر الاستدعاء في البداية، ورضخت بعد أن أضاف أعضاء جمهوريون نقاطًا حول الخصوصية وهيمنة وسائل الإعلام المزعومة إلى أمر الاستدعاء.

وبحسب شبكة CNBC، فإن كانتويل أعربت عن قلقها بشأن التأثير المخيف المحتمل على أولئك الذين يكافحون خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عن فيروس كورونا.
 
ويضخم الجمهوريون في مجلس الشيوخ تدقيقهم لشركات التواصل الاجتماعي، بناءً على طلب من البيت الأبيض، حسبما ورد، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، واستمرار الحرب بين ترامب والمديرين التنفيذيين لفيسبوك وغوغل وتويتر
 
وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من تطبيق Twitter و Facebook لوضع علامات تحذير على منشوراته التي تحتوي على معلومات خاطئة حول التصويت و COVID-19.
 
يرغب الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنة استجواب قادة التقنية للإدلاء بشهاداتهم بشأن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، على الرغم من أن بعض الديمقراطيين في اللجنة يركزون بشكل كبير على قضايا مكافحة الاحتكار والخصوصية، حسبما ذكرت شبكة "CNBC".
 
تنص المادة 230، الذي تم إقراره في عام 1996، على أن مشغلي "خدمات الكمبيوتر التفاعلية"، مثل مواقع الشبكات الاجتماعية، لا يُعتبرون ناشرين، مما يعني أنهم عادةً ليسوا مسؤولين قانونيًا عن معظم أنواع المحتوى التي ينشرها المستخدمون على منصاتهم.
 
ويقول المؤيدون إن هذا القانون يمنح شركات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وغوغل، المرونة القانونية التي يحتاجونها لاستضافة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على مواقعهم، ويسمح لهم بتعديل المحتوى دون خوف من الدعاوى القضائية.
 
ويقول بعض المعارضين إن درع المسؤولية الممنوح وفق المادة يعد واسع للغاية، بحجة أنه يحمي شركات التقنية الكبيرة من عواقب ممارساتها المتعلقة بإدارة المحتوي، على الرغم من أن المشرعين يختلفون حول ما إذا كان ينبغي على وسائل التواصل الاجتماعي أن تعدل المحتوي بشكل أكثر أو أقل حدة.