ماذا بعد رفض الرئيس الأميركي ترامب التوقيع على حزمة المساعدات الأخيرة؟

شهد الحكومة الأميركية نهاية فوضوية للعام الجاري بعدما أدى رفض الرئيس دونالد ترامب إقرار حزمة مالية بقيمة 2.3 تريليون دولار إلى خسارة ملايين العاطلين الأميركيين مزايا إعانات البطالة كما تواجه الوكالات الاتحادية احتمال الإغلاق بسبب نقص التمويل.

ومارس مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضغوطا اليوم الأحد على ترامب الذي يترك منصبه في 20 يناير كانون الثاني بعد خسارته انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني لدفعه لإقرار حزمة المساعدات وتمويل الحكومة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.

وطالب الرئيس الجمهوري بأن يغير الكونغرس مشروع القانون ليزيد حجم المساعدات المالية التحفيزية للأميركيين المتضررين من آثار الوباء من 600 إلى 2000 دولار.

ويتفق الكثير من الاقتصاديين على ضرورة رفع المساعدات المالية لتحفيز الاقتصاد مجددا لكنهم يقولون إن الدعم الفوري للأميركيين المتضررين من الجائحة لا يزال مطلوبا بشكل عاجل.

وتضم الحزمة 1.4 تريليون دولار في هيئة نفقات للوكالات الحكومية.

وإذا لم يوقع ترامب على التشريع فإن إغلاقا جزئيا للأنشطة الحكومية سيبدأ يوم الثلاثاء مما سيعرض دخول ملايين الموظفين للخطر ما لم يتدخل الكونغرس بإجراء مؤقت.

وكان الجمهوريون والديمقراطيون اتفقوا قبل أيام على الحزمة المالية بدعم من البيت الأبيض وذلك بعد شهور من المداولات.

وقال ترامب إن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية.