ما الذي ينتظر كبرى شركات التكنولوجيا بعد الجدل داخل مجلس الشيوخ الأميركي حول المادة 230؟

قدم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولايات المتحدة مشروع قانون من شأنه أن يحد من المادة 230، وهو قانون يحمي الشركات عبر الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويجعل الشركات أكثر عرضة للمساءلة عندما تؤدي المشاركات إلى ضرر.

يُطلق على التشريع اسم قانون SAFE TECH، ويمثل أحدث جهد لجعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية مثلAlphabet  وGoogle و Twitterو Facebook أكثر عرضة للمساءلة عن تمكين المطاردة الإلكترونية والمضايقات المستهدفة والتمييز على منصاتهم.

من ناحية أخرى، وفي أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير، كان العديد من المشرعين يدرسون طرقًا لجعل شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر عرضة للمساءلة عن الدور الذي لعبوه في نشر المعلومات المضللة قبل أعمال الشغب وحول مراقبة المحتوى على منصاتهم.

كما دفع العديد من المشرعين الجمهوريين بشكل منفصل لإلغاء القانون بالكامل بسبب قرارات منصات التكنولوجيا لتعديل المحتوى.

وضغط الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا من أجل تجريد الحماية القانونية بسبب ما زعم أنه رقابة على المحافظين.

ونمت الدعوات لتغيير القانون بعد أن بدأت منصات مثل Twitter و Facebook في تصنيف مشاركات ترامب حول الانتخابات ثم بعد هجوم الكابيتول حظر حساب ترامب، مشيرة إلى خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف.

وقال الرؤساء التنفيذيون لغوغل وتويتر وفيسبوك سابقًا إن القانون مهم لحرية التعبير على الإنترنت، وإن القسم 230 يمنحهم الأدوات اللازمة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية التعبير وتعديل المحتوى، حتى عندما بدوا منفتحين على الاقتراحات بأن القانون يحتاج إلى تغييرات معتدلة.

على نحو متصل، سيوضح مشروع القانون المقدم من الديمقراطيين أن المادة 230 - التي تم سنها في عام 1996 كجزء من قانون يسمى قانون آداب الاتصالات - لا تنطبق على الإعلانات أو أي محتوى مدفوع آخر، ولا تضعف إنفاذ قوانين الحقوق المدنية، ولا يمنع أفعال الموت غير المشروع.