بنوك لبنانية مهددة بالإفلاس مع نهاية شهر فبراير الجاري

طباعة

مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها مصرف لبنان للبنوك في شهر فبراير الحالي، والقاضية بتكوين احتياطيات مالية خارجية بنسبة 3 % من مجموع الودائع بالدولار، تواجه المصارف اللبنانية أزمة سيولة مالية تجعلها أمام سيناريوهات عديدة.

وتكمن هذه الاحتمالات في بيع فروعها الخارجية أو ستبدأ عمليات الدمج والإستحواذ المُحتملة للبنوك التي يفوق عددها المئة في لبنان ما يجعلها خارج السوق اللبناني بشكل نهائي .

ووفقا لخطة الإنقاذ المالي التي رسمتها الحكومة اللبنانية المستقيلة العام الماضي، يبلغ العجز في القوائم المالية للبنوك اللبنانية حوالي 83 مليار دولار، في حين تسعى المصارف للوفاء بالهدف الذي وضعه لها مصرف لبنان المركزي لتعزيز دفاعاتها بزيادة رأس المال 20% بنهاية هذا الشهر.

من جهته، حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أن البنوك التي تعجز عن زيادة رأسمالها ستضطر إلى إنهاء نشاطها مع انتهاء المهلة نهاية الشهر الجاري.

في هذا السياق، أعلن بنك لبنان والمهجر عن إقفال فرعه في العراق وبيع حصته الكاملة في وحدته بمصر. كما ذكر بنك عودة أنه وقّع اتفاقية نهائية لبيع فروعه في مصر إلى بنك أبو ظبي الأول.

وتأتي هذه الخطوات بهدف تأمين المصارف لاحتياطياتها المالية الخارجية مع انتهاء شهر فبراير.

وفي حين تشكّل السندات الحكومية أغلب أصول البنوك، تواجه اليوم المصارف أكبر أزماتها بسبب عجز الحكومة اللبنانية عن الوفاء بسندات دولية مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2020.