لجنة بمجلس النواب الأميركي تسعى مجددا للحصول على إقرارات ترامب الضريبية

أصدرت لجنة بمجلس النواب الأميركي أمر استدعاء جديدا تسعى من خلاله إلى الحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وسجلاته المالية، قائلة في مذكرة كُشف النقاب عنها يوم الثلاثاء إنها بحاجة لهذه الوثائق لمواجهة "تضارب المصالح" من قبل الرؤساء مستقبلا.

هذا وأبلغ محامو مجلس النواب قاضيا في المذكرة بأن لجنة الرقابة بالمجلس عاودت إصدار أمر استدعاء لشركة المحاسبة (مازارز يو.إس.إيه) الخاصة بترامب في 25 فبراير شباط.

وكانت اللجنة قد أصدرت أمرا مماثلا في 2019، لكن انقضى أجله في يناير كانون الثاني عندما انتُخب مشرعون جدد في المجلس. واشتملت المذكرة على بيان لرئيسة اللجنة كارولين مالوني توضح فيه قرار زملائها إصدار أمر الاستدعاء الجديد.

وأكدت مالوني على أن الطعون القضائية التي طال أمدها أدت إلى "حرمان لجنتها من الحصول على معلومات مهمة لازمة للتحرك تشريعيا من أجل مواجهة أزمة أخلاقيات تحدث مرة في الجيل أوجدها تضارب المصالح الذي لم يسبق له مثيل للرئيس السابق دونالد ترامب".

وقالت إن حاجة لجنتها لإقرارات ترامب الضريبية "لا تزال على نفس درجة الإلحاح التي كانت عليها عندما أصدرت اللجنة أمر الاستدعاء الأول" في 2019. ولم يرد جيسون ميلر المتحدث باسم ترامب بعد على طلب للتعليق.

وخلافا للرؤساء الأمريكيين في الآونة الأخيرة، رفض ترامب الكشف عن إقراراته الضريبية وغيرها من الوثائق التي قد تقدم تفاصيل عن ثروته وأنشطة منظمة ترامب، شركة عائلته العقارية.

وتسعى لجنة المراقبة بمجلس النواب إلى الحصول من مازارز على معلومات محاسبية وغيرها من المعلومات عن ثماني سنوات، تحركا منها وفقا لما جاء في شهادة مايكل كوهين، محامي ترامب الشخصي السابق، أمام الكونجرس.

وكان كوهين قد قال في شهادته إن ترامب ضخم بعض الأصول وقلل من حجم أخرى في بياناته المالية بين 2011 و2013 لأسباب منها خفض قيمة الضرائب العقارية التي يتعين عليه سدادها.