تخصيص الخدمات الحكومية .. خطوة جديدة على طريق رؤية السعودية 2030

طباعة

خطوة سعودية جديدة على طريق رؤية المملكة 2030

وهي الإعلان من نظام التخصيص لبعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً.

وتهدف السعودية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي ما يحسن ميزان المدفوعات وخلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

بالإضافة إلى تدشين قواعد تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

ويعد المركز الوطني للتخصيص هو المنوط بتلك المبادرات حيث يقوم المركز بتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة.

ويقدم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشروعات التخصيص وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد.

ويعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.

كما سيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكملًا لدور المركز الوطني للتخصيص من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشروعات البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.