حكومة النرويج تحث الصندوق السيادي على الاستثمار بشركات أقل

قالت وزارة المالية النرويجية اليوم الجمعة  إن على صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار، ويُعد الأضخم في العالم، تقليص حجمه مؤشر شركاته العالمي المرجعي بين 25 و30 بالمئة من أجل تحسين متابعة الشركات، وذلك أساسا عن طريق حذف أسهم صغيرة.

وتنسجم الخطوة مع وعي متزايد في أوساط المستثمرين العالميين حيال المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمية، وهو مجال لطالما كان لصندوق الثروة النرويجي قصب السبق فيه.

وقالت وزارة المالية في توصيتها السنوية للبرلمان إنه ينبغي تقليص المؤشر المرجعي للصندوق إلى حوالي 6600 شركة من 8800 حاليا.

وتابعت أن على الصندوق أيضا أن يتوقف لبعض الوقت عن إضافة شركات جديدة من أسواق ناشئة، من بينها السوق السعودية، للمؤشر الذي يوجه استثماراته.

ويملك الصندوق في الوقت الحالي حصصا في نحو 9100 شركة، وسيعني تقليص المؤشر المرجعي تراجع عدد الشركات تدريجيا.

وقال وزير المالية يان توري سانر للصحفيين "نرى أن عددا أكبر من الشركات يعني تكاليف أكبر... ومزيدا من التعقيد في المتابعة".