بنك JPMorgan يضع مصر قيد المراجعة للإدراج في سلسلة مؤشرات للسندات الحكومية الخاصة بالأسواق الناشئة

قال بنك JPMorgan إنه وضع مصر قيد المراجعة للإدراج في سلسلة مؤشرات للسندات الحكومية الخاصة بالأسواق الناشئة.

وقال البنك إنه في حال الانضمام فإن وزن مصر سيكون نحو 1.8% في مؤشر JPMorgan GBI-EM مع خضوع 14 سنداً حكومياً مصرياً بإجمالي قيمة اسمية عند 24 مليار دولار للمراجعة لتحديد مدى أهليتها.

وكانت السندات المصرية قد خرجت من المؤشر في 25 يناير 2011، قبل أن يأتي قرار JPMorgan بمراجعة موقف مصر للإدراج فى سلسلة مؤشرات السندات الحكومية.