قطر تواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا بحزمة من المحفزات والإعفاءات الاقتصادية

أطلقت قطر حزمة جديدة من المحفزات المالية والاقتصادية لدعم قطاع الأعمال والتخفيف من التبعات الاقتصادية الناتجة عن الإغلاقات الاخيرة التي فرضتها ظروف الجائحة ودخول قطر بالموجة الثانية  للوباء.

وشملت حزمة الدعم، إعفاء القطاعات المغلقة من رسوم الكهرباء والماء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية لغاية شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني، والاستمرار في دعم المركزي للبنوك بالسيولة حسب الحاجة، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال.

وكانت الحكومة القطرية أطلقت في شهر مارس من العام الماضي حزمة دعم بقيمة 75 مليار ريال لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية على قطاع الاعمال في الدولة.