متطلبات الحوكمة تتحكم في القرار الاستثماري بالكويت

طباعة

مع اقتراب  الثلاثين من يونيو المقبل موعد المراجعة التالية لمؤشر  MSCI للاسواق الناشئة ستخضع الشركات التي دخلت المؤشر أوالتي تسعي للترقي اليه  لكثير من التقييم على اكثر من مسطرة  ومنها مسطرة الالتزام بالاستدامة بالمتطلبات البيئية والاجتماعية ومتطلبات الحوكمة .

فالي جانب عوامل كثيرة تدخل في منظومة تقييم جدارة الشركة بالتأهل لدخول المؤشرات العالمية والتمتع بوزن معتبر فيها وهذا التقييم  لايقف عند مؤشرات عالمية فقط بل يمتد الي فرز الاسهم وتقسيم الاسواق كما حدث مع السوق الاول في بورصة الكويت. والتزام الشركات بالحكومة البيئية والاجتماعية لا يقف فقط عند تقييم جدارة الفرز والترقي  وحسب ففي بعض الاحيان قد يمثل ذلك الالتزام القول فالفصل في القرار الاستثماري لدى مدراء الاصول والمستثمرين العالميين

ولبعض من الوقت نظرت شركات إلى متطلبات الحوكمة  كنشاط دعائي  أكثر من كونه ضرورة تجارية بيد ان السنوات الاخيرة والجائحة بشكل خاص اثبتت عن نجاعة الالتزام بهذه المتطلبات ودورها في المحافظة على استقرار الاداء ومواصلة النمو وحاليا لا يخلو التقرير السنوي للشركات المدرجة وخاصة تلك المنضوية تحت السوق الاول من تقارير  الاستدامة والحوكمة التي تشير الى مدي مرونة الشركة في التعامل مع التتحديات الممختلفة فنية او بيئة واو اجتماعية  و كيف ستبقى نماذج أعمالها صالحة في غضون 10 سنوات.

وفي الكويت برزت اسماء في مجال تبني الحوكمة والمتطلبات البيئة والاجتماعية مثل بنك الكويت الوطني ومجموعة زين للاتصتالات وشركة اجلينتي وفيما تحركت المنظمومة المصرفية نحو المزيد من الشفافية والمرونة في سياسيات الائتمات وادراة المخاطر يكاد يصبح  شأنأ عاديا ان تري مقرا  لبنك صديقا للبيئة واو يمارس اعادة تدوير او يخفض  الابتعاثات الضارة وكما تحتل انشطة المسئولية الاجتماعية حيزا اساسيا من اعمال المصارف والشركات