حذرت وكالة S&P للتصنيف الائتماني من أن إعادة هيكلة الديون الحكومية وشطب الأصول قد يكلف البنوك اللبنانية ما يتراوح بين 30% و134% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2021.
كما أفادت S&P بأن حل الأزمة السياسية في لبنان أمر بالغ الأهمية لبدء عملية إعادة الهيكلة وقد يؤدي التأخير إلى تعقيد التعافي.
وأوضح تقرير الوكالة بأن القطاع المصرفي في لبنان لم يشهد حتى الآن صفقات اندماج أو إغلاق للمصارف اللبنانية ، لكنها تتوقع حدوث ذلك في 2021 - 2022.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي