وزارة الخزانة الأميركية: الفجوة الضريبية ستتضخم إلى 7 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل

تقدر وزارة الخزانة الأميركية أن الفرق بين مقدار ما يُدين به الأميركيون من الضرائب والمبلغ الذي يدفعونه، سوف يتضخم إلى 7 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

أخبر مارك مازور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية الكونغرس الخميس 10 يونيو، أن ما يسمى بالفجوة الضريبية ستزداد سوءا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن تقديرات الفجوة الضريبية الإجمالية تبلغ حوالي 580 مليار دولار لعام 2019 وحده.

وقال مازور لأعضاء مجلس النواب: "على مدى العقد المقبل، من المتوقع أن يصل إجمالي الفجوة الضريبية إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار أي ما يقرب من 15% من جميع الضرائب المستحقة".

وأضاف: "الفجوة الضريبية الأكبر تولد النتائج التالية: معدلات ضريبية أعلى في أماكن أخرى من النظام، وانخفاض الإيرادات لتمويل الأولويات المالية للدولة أو زيادة عجز الميزانية، ويؤدي عدم الامتثال الواسع والمستمر إلى تقويض الثقة في عدالة نظامنا الضريبي".

وألقى مازور باللوم على الفجوة الضريبية المستمرة والمتنامية في التمويل غير الكافي لخدمة الإيرادات الداخلية، حيث تم تخفيض ميزانية مصلحة الضرائب بنسبة 20% على مدى السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى تسريح عدد كبير من الموظفين وانخفاض ملحوظ في معدلات المراجعات الضريبية.

وحذرت مصلحة الضرائب مرارًا من أن عمليات التسريح تقوض قدرتها على بدء وتنفيذ عمليات المراجعات الضريبية والتي من شأنها أن تساعد في تصحيح الفجوة الضريبية، في حين تضاعف عدد أصحاب الملايين تقريبًا منذ عام 2012 وانخفضت عمليات المراجعات الضريبية بنسبة 72%.

واقترح البيت الأبيض تدفق تمويل مستدام بما يقرب من 80 مليار دولار من الموارد على مدى العقد المقبل، والتي تقول وزارة الخزانة إنها ستسمح لها بإعادة تعيين الموظفين.

وجاءت تصريحات مازور بعد يوم واحد من حث خمسة وزراء خزانة للمشرعين الأميركين على الموافقة على جزء كبير من ميزانية إدارة بايدن لجمع الضرائب.