محافظ المركزي التونسي يحث الحكومة على إجراء إصلاحات بعد خفض Fitch لتصنيف البلاد

دعا محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الحكومة لإصدار قرارات أكثر وضوحًا بشأن تطبيق إصلاحات اقتصادية تشمل الدعم والأجور، مؤكدًا أن قرار خفض وكالة Fitch لتصنيف تونس الائتماني يعد "خبرًا سيئًا".

وتأتي تصريحات العباسي عقب تخفيض وكالة Fitch لتصنيف ديون تونس من (B) إلى (B-) مع نظرة مستقبلية سلبية، موضحة أن المشهد السياسي غير الواضح والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط الأوضاع المالية العامة.

وقال العباسي إنه يجب على تونس أن تسعى للحصول على برامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ قرارات واضحة خاصة بشأن كتلة الأجور والدعم.

وتقول تونس إنها ستقلص فاتورة أجور القطاع العام وستقدم دعمًا مباشرًا لمن يحتاجونه بدلا من نظام الدعم التقليدي وفقا لخطة إصلاح قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، إلا أن أكثر نقابات العمال في البلاد نفوذًا تعارض تلك المقترحات الإصلاحية.

وشرعت تونس في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية، إذ ارتفع عبء الدين وانكمش اقتصاد البلاد بنسبة 8.8% في 2020، فيما بلغ العجز المالي 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها الاقتصاد، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، مما يُعقد خطط الإصلاح المرجوة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.7% في يونيو منقارنة بنحو 5% في مايو.