وتسمح هذه الكيانات ذات المصالح المتغيرة للشركات العاملة في الصين بإنشاء شركات وهمية خارجية في ولاية قضائية أخرى وإصدار الأسهم للمساهمين العامين.
وقال جينسلر إنه قلق من أن "المستثمرين العاديين قد لا يدركون أنهم يمتلكون أسهما في شركة وهمية بدلاً من الشركة المشغلة ومقرها في الصين".
وستطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من الشركات الصينية التمييز بوضوح بين خدمات إدارة الشركة الصورية والشركة المشغلة، مع ذكر أي مخاطر من الإجراءات المستقبلية من الحكومة الصينية.
وجاء القرار بعد قيام السلطات الصينية بتشديد الرقابة على الشركات التي تقوم بقيد أسهمها في الأسواق الخارجية، حيث فرضت قيودا على "ديدي" بعد الإدراج في وول ستريت مما هبط بالسهم 30% في شهر يوليو.
وقد تكون التوترات بين البلدين بمثابة ضربة كبيرة للشركات الصينية، التي طالبت بإدراجها في نيويورك في السنوات الأخيرة.
فقد أظهرت بيانات من رينيسانس كابيتال أنه في عام 2020، جمعت 30 عملية طرح عام أولي لشركات صينية في الولايات المتحدة أكبر رأس مال منذ 2014.
وهناك ما لا يقل عن 248 شركة صينية مدرجة في 3 بورصات أميركية رئيسية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 2.1 تريليون دولار، وفقا للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية. كما هناك ثماني شركات صينية مملوكة للدولة الصينية مدرجة في الولايات المتحدة.
وكان تقرير لوكالة "رويترز" قد أفاد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات علقت إجراءات اكتتاب الشركات الصينية أو بيع أي من الأوراق المالية المعلقة بها في "وول ستريت".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي