15:49 05-08-2021

مع ارتفاع التضخم في مصر.. ما مصير أسعار الفائدة؟

طباعة

بسبب عوامل محلية وعالمية، قد يتجه قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري صوب تثبيت أسعار الفائدة وذلك للمرة الخامسة خلال العام والسادسة على التوالي، عوامل منها ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال الأشهر الأربعة الماضية ليسجل 5.3% في يونيو الماضي.

كما ويتوقع الخبراء أيضا استمرار ارتفاعه إثر قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء والسجائر ناهيك عن تأثيرات أخرى مرتقبة مثل موسم دخول المدارس، على أن يبقى أقل من النطاق الأدنى لمستهدف المركزي البالغ 7٪ بزيادة أو نقصان 2٪ في الربع الرابع من2022


وعالميا، لا يزال ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية من العوامل المؤثرة على معادلات التضخم في مصر سيما قطاع المواد الغذائية والطاقة.

الأمر الذي يوقف مؤقتا بحسب خبراء دورة التيسير النقدى التي اتبعها المركزي حتى نهاية العام الحالي وذلك لتوخي الحذر وتجنب مزيد من الضغوط التضخمية المفاجئة.


وعلى صعيد آخر، يرجح الخبراء كفة التثبيت للحفاظ على الميزة التنافسية المتوفرة في العائد على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في الوقت الراهن ولحين تعافي مصادر العملة الأجنبية منها القطاع السياحي .

هذا وسجلت استثمارات الأجانب في ادوات الدين المحلية نحو 28 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.


يذكر أن المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير منذ نوفمبر الماضي الذي شهد خفضا بـ 50 نقطة أساس بعد خفض بنفس القيمة في سبتمبر 2020 إضافة إلى الخفض التاريخي بواقع 300 نقطة أساس في مارس 2020.

هذا ويقدم المركزي عددا من المبادرات لدعم قطاعات اقتصادية شتى بأسعار فائدة مخفضة.