حاكم مصرف لبنان: إذا تم تشكيل حكومة فإن الدولار سينخفض

نشر
آخر تحديث

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة السبت 14 أغسطس، إن البنك مستعد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود إذا صدر التشريع اللازم، مضيفا أن هذا يمكن أن يحدث سريعا، وإذا تم تشكيل حكومة فإن الدولار سينخفض.

وذكر سلامة في مقابلة أذيعت اليوم أن الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ 14 مليار دولار.

وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي يمثل سبيلا آخر لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني نقصا شديدا في الوقود.

وفي مقابلة أذيعت السبت 14 أغسطس، رد سلامة على اتهامات الحكومة له باتخاذه قرارا منفردا عندما أعلن إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال إن الكل كان يعلم أن قراره آت.

وأزمة الوقود جزء من انهيار مالي أوسع في لبنان، وقد بلغت مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام في ظل نقص الوقود الحاد.

وقال المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت إنه يواجه "كارثة وشيكة قد تسبب الإغلاق القسري المحتمل، اعتبارا من صباح بعد غد الاثنين نتيجة انقطاع الوقود. ما يعني أن أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل. وسيموت على الفور أربعون مريضا بالغا وخمسة عشر طفلا يعيشون على أجهزة التنفس".

ويعني قرار البنك المركزي رفع الدعم أن الأسعار ستزيد زيادة صارخة، وهو يمثل نقطة ساخنة جديدة في أزمة مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها في أقل من عامين وأوقعت أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.

ويدعم المصرف المركزي فعليا أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية، وهو سعر يدور حاليا حول 3900 ليرة للدولار الواحد بينما يجري التداول بسعر يتجاوز 20 ألفا في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال سلامة إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار.

وللاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم، قال مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.

وأصدر المصرف المركزي وهيئة إدارة قطاع البترول تعليمات للمستوردين ببيع مخزوناتهم بالسعر المدعم البالغ 3900 ليرة مقابل الدولار وإعطاء الأولوية للمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقال الجيش اللبناني السبت إنه بدأ مداهمة محطات البنزين المغلقة وتوزيع البنزين المخزن على المواطنين.

يقول منتقدو نظام الدعم إنه شجع على التهريب والتخزين من خلال تقديم السلع بجزء يسير من سعرها الحقيقي.

وقال سلامة إن البنك كان ملزما بتمويل تجار لا يوفرون المنتجات في السوق وإن أكثر من 800 مليون دولار أُنفقت على واردات الوقود الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من موجة استيراد لم يسبق لها مثيل، أشار سلامة إلى أنه لم يكن هناك ديزل أو بنزين أو كهرباء مضيفا "هذا ذل للبنانيين".

وأخفق ساسة لبنان في الاتفاق على تشكيل حكومي جديد منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت.

وهو يرأس منذ ذلك الحين حكومة لتصريف الأعمال.

وقال سلامة إنه يمكن للبنان الخروج من أزمته إذا تولت زمام الأمور حكومة تفكر في الإصلاح. ومضى قائلا إن الليرة اللبنانية "هي اليوم رهينة تشكيل حكومة وإصلاحات".

وقالت الحكومة إن رفع الدعم يجب أن يكون بعد توزيع بطاقات تمويلية على الأسر الفقيرة. ووافق البرلمان على البطاقات في يونيو الماضي على أن يكون التمويل من الاحتياطي الإلزامي حسبما قال سلامة لكن الأمر لم يتحول إلى واقع حتى الآن.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة