أصدر مصرف قطر المركزي أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة 1.25 مليار ريال وفق نشرة بيانات ادوات الدين العام.

ويأتي الإصدار الجديد ليحل مكان اصدار سابق ( صكوك وسندات ) أُستحق في منتصف أغسطس / آب الجاري وبذات القيمة.

وتوزع الإصدار الجديد على سندات بقيمة 750 مليون ريال و 500 مليون ريال لآجال 5 اعوام تُستحق جميعها في أغسطس /آب 2026.

ويبلغ إجمالي أدوات الدين المحلية المُستحقة على حكومة دولة قطر بقيمة 111 مليار ريال، موزعة بين صكوك بقيمة 43 مليار ريال، وسندات بقيمة 65 مليار ريال، وأذونات خزينة قصيرة الاجل بقيمة 3 مليار ريال.

هذا ويبلغ إجمالي الدين العام بقطر بنهاية النصف الأول من العام الجاري 371 مليار ريال ما يمثل 59% من الناتج المحلي الاجمالي ، موزعة بين 219 مليار ريال دين خارجي و 152 مليار ريال دين داخلي وفق بيانات وزارة المالية القطرية.

يذكر أن صافي عجز الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة في قطر ارتفع خلال شهر يوليو / تموز السابق بنسبة 7.75% على أساس شهري إلى 482.6 مليار ريال (الأعلى على الإطلاق)، وذلك بتأثير من زيادة حجم المطلوبات إلى 711.5 مليار ريال، مقابل انخفاض موجودات بنوك قطر لدى نظيراتها الأجنبية إلى نحو 229 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.